وفي يوم الخميس ثامنه جمع القضاة والأمراء والمباشرون بالقصر وقت الخدمة وأقيم بعض نواب
القاضي الشافعي وكيلا، فادعى على نقيب الحكم، وقد أقيم وكيلا عن الأمير قرقماس الشعباني دعوى
حسبة بين يدي قاضي شمس الدين محمد البساطى، المالكي، بأن الأمير قرقماس خرج عن طاعة
السلطان، وحارب اللّه ورسوله، فقتل بسببه عدة أناس، وأن في بقائه في السجن مفسدة وإثارة فتن،
وأن في قتله مصلحة، فشهد بذلك جماعة من الأمراء، وحكم البساطى بموجب ذلك، فقيل له ما موجبه، فقال " القتل " ، فندب بعض الممالك لقتله، وجهز إلى الإسكندرية، فقتله في يوم الإثنين ثاني عشره قتلة
شنعاء، وهو أنه أخرج في قيده من السجن إلى مجلس الأمير تمرباى نائب الإسكندرية، وقد جمع
الناس، فأوقف على حكم البساطى بقتله، وقيل له " لك دافع أو مطعن فيما شهد به عليك " ،
فأجاب بعدم الدافع والمطعن، فأقيم قياما عنيفا وأخرج إلى ظاهر المدينة، وأقعد عريانا، وتقدم المشاعلى،
فضربه بالسيف، فأخطأ عنقه، ووقعت الضربة على الكتف، ثم ضربه ثانيا فقدَّت تحت كتفه،
حتى ظهر داخل صدره، ثم ضربه مرة ثالثة، فأصابت العنق، ولم تقطعه، فحزه غير مرة حتى إنفصل
الرأس عن البدن، ونزل في موضعه حتى واراه بعض أتباعه، فكان في ذلك عبرة، و لم نعهد مثل ذلك،
لا من حيث هذه الدعوى وهذا الحكم الذي زعموا أنه من الأحكام الشرعية، ولا من حيث أن أميرا
من عظماء الدولة ترشح للسلطة يقتل هذه القتلة الشنيعة ثم لا يحسن قتله، " وَإذا أرَادَ الله بِقَومٍ سُوءًا
فَلا مَرد لَهُ " .